دانلود تحقیق با موضوع شركت هاي تجاري،
در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
اقسام شركتهاي تجاري
بر طبق ماده 20 قانون تجارت ايرانشركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
1- شركت سهامي:
شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن است
2- شركت با مسئوليت محدود:
شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
3- شركت تضامني:
شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود. اگر دارايي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
4- شركت مختلط سهامي:
شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي قيمت در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند . شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهامي در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود,ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
5- شركت مختلط غير سهامي
شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود.
6- شركت نسبي:
شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه اي است كه در شرمت گذاشته اند.
7- شركت تعاوني:
شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق پس انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود وداراي اقسام گوناگوني است :
شركت تعاوني توليد, شركت تعاوني مصرف , شركت تعاوني روستايي, شركت تعاوني صيادان ,شركت تعاوني مسكن. به عبارتی به موجب ماده‌ي17 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، «شرکت تعاوني، شرکتي است که تمام يا حداقل 51% سرمايه‌ي آن به وسيله‌ي اعضا در اختيار شرکت تعاوني قرارگيرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح، اقدام به کمک در تأمين يا افزايش سرمايه‌ي شرکت‌هاي تعاوني نمايند؛ بدون آن که عضو باشند.
